قوله : يعتبر الفورية حينئذ : يعنى حين زوال المانع . متن : و لا يشترط فيه الحاكم ، لأنه حق ثبت فلا يتوقف عليه كسائر الحقوق ، خلافا لابن الجنيد رحمه اللَّه . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : در جواز فسخ بواسطه عيوب حاكم و اذن از وى شرط نيست . شارح ( ره ) مىفرماين : دليل اينحكم آنست كه : خيار حقى است كه براى صاحبش جعل و قرار داده شده و ارتباطى به حاكم ندارد از اين‌رو جواز اعمالش موقوف بر اذن يا اجازه وى نمىباشد همانطورى كه استفاده از سائر حقوق همين حكم را دارا هستند . البته در اينحكم مرحوم ابن جنيد مخالفت كرده و اذن حاكم را شرط دانسته است . قوله : و لا يشترط فيه الحاكم : ضمير در [ فيه ] به فسخ بواسطه عيوب راجع است . قوله : لانّه حق : ضمير در [ لانّه ] به حق خيار راجعست قوله : فلا يتوقف عليه : ضمير در [ يتوقف ] به حق و در [ عليه ] به حاكم راجعست . قوله : كسائر الحقوق : نظير حق الحضانت و حق الشفعة و حق التحجير و امثال اين امور . متن : و ليس الفسخ بطلاق فلا يعتبر فيه ما يعتبر في الطلاق و لا يعد في الثلاث ، و لا يطرد معه تنصيف